گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران

گرجستان دات جی ای - شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بخشی از گزارش کمیته حقیقت یاب این شورا آماده شده است که درباره اتفاقات ایران از شهریور 1401 به بعد می باشد. در ادامه متن کامل بیانیه  شورا در اینباره ارائه خواهد شد.

✔مهسا امینی بر اثر خشونت فیزیکی به قتل رسید

در بیانیه ای که  از سوی شورای حقوق بشر منتشر شده  آمده است:" کمیته احراز کرد که خشونت فیزیکی در طول بازداشت منجر به مرگ غیرقانونی خانم امینی شده است. " این در حالی است که از همان ابتدای قتل مهسا امینی مقامات جمهوری اسلامی مدعی بوده اند که با او برخورد ملایم و آموزشی شده است و مرگ وی بخاطر بیماری های گذشته بوده است، در این مورد سوابقی از بستری بودن در بیمارستان ارائه گردید و کلیپ ویدئوهایی منتشر شد. مهدی خزعلی که خود را پزشک و مخالف حکومت معرفی میکند مدعی گردید که مرگ ژینا نمی تواند حاصل خشونت فیزیکی در بازداشتگاه باشد.

 اظهارات افراد و رسانه های حکومتی مورد قبول افکار عمومی در جامعه ایران قرار نگرفت بوِیژه که پیکر مهسا با سرعت و بدون کالبدشکافی خاکسپاری شد. در همین مورد در بیانیه آمده است:"به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این مرگ غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بین المللی الزامی است، دولت فعالانه حقیقت را پنهان و ابهام آلود نمود و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد. "

✔حکومت عده ای زن،مرد و کودک را کور کرده است

"کمیته احراز کرد که نیروهای امنیتی به قوای قهریه غیرضروری و بی قاعده و بیرویه که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضین گشت، متوسل شدند. آسیبهای گسترده چشمی وارده به معترضین موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شد و آن ها را به شکل مادام العمر به عنوان معترض نشان گذاری کرد. کمیته همچنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتلهای فراقضایی به دست آورده است. "

✔شکنجه شامل تجاوز جنسی اعمال شده است

"در بازداشت، مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب، تحقیر یا اعمال مجازات، قربانیان را شکنجه کردند. کمیته موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را احراز کرد. "

✔مقامات جمهوری اسلامی برای تحقیقات بین المللی همکاری نمی کنند

کمیته حقیقت یاب از فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با این تحقیقات، علی رغم درخواستهای مکرر جهت دریافت اطلاعات مرتبط با ابعاد مختلف تحقیقاتش، از جمله اطلاعات در رابطه با کشته شدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، و همچنین عدم اجازه دسترسی به کشور و مردم ابراز تاسف می کند. بهعلاوه، کمیته به فقدان کامل شفافیت تحقیقات گزارش شده توسط دولت در رابطه با موارد گزارش شده نقض جدی حقوق بشر اشاره میکند. 

واکنش جمهوری اسلامی به گزارش

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنشی سریع گزارش را محکوم کرد و  ادعاهای مطرحه در آن را بی اساس، نادرست، مغرضانه، فاقد وجاهت قانونی، مردود، تحریف واقعیات، دروغ پردازی و غیره توصیف کرد. به گفته اودشمنان پول داده اند تا با ارائه چنین گزارشی ایران هراسی شود.

متن کامل بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل

شورای حقوق بشر سازمان ملل این "بیانیه مطبوعاتی" را بزبان فارسی و بصورت فایل پی دی اف منتشر کرده است:

سازمان ملل متحد

شورای حقوق بشر

ترجمه غیررسمی

بیانیه مطبوعاتی

ایران -  کمیته حقیقت یاب سازمان ملل : تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران محرک و مسبب نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در بستر اعتراضات اخیر بوده است.

 ژنو (18 اسفند 1402 ) – امروز، کمیته مستقل حقیقت یاب بین المللی در مورد ایران در اولین گزارش خود اعلام کرد که سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب میشوند.

گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر تصریح کرد که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در 25 شهریور 1401 آغاز شد، شامل قتل، اعدام های فراقضایی و مرگهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.

نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرارداده است.

کمیته احراز کرد که تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی درهم تنیده شده است.

سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت یاب اظهار کرد، «این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان یافته را تشکیل میدهد که مستقیما جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار داده که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق بوده اند. ما از دولت ایران مصرانه خواستار توقف فوری سرکوب افرادی که در اعتراضات مسالمت آمیز مشارکت داشته اند، به ویژه زنان و دختران هستیم.»

اعتراضات در ایران، با مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، زن 22 ساله ایرانی کرد در شهریور ،1401 پس از دستگیری او به علت انگاشته شده عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی جرقه خورد. کمیته احراز کرد که خشونت فیزیکی در طول بازداشت منجر به مرگ غیرقانونی خانم امینی شده است.

به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این مرگ غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بین المللی الزامی است، دولت فعالانه حقیقت را پنهان و ابهام آلود نمود و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد.

متعاقبا، مقامات حکومت تمامی دستگاههای امنیتی کشور را جهت سرکوب معترضانی که پس از مرگ در بازداشت خانم امینی به خیابان آمدند بسیج کردند. آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن 551 معترض توسط نیروهای امنیتی، که دستکم 49 تن از آنان زن و 68 تن کودک بودند، است. سلاحهای گرم، از جمله اسلحه های تهاجمی (جنگی) عامل اکثریت موارد جانباختن افراد بود.

کمیته حقیقت یاب، برمبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داد، احراز کرد که نیروهای امنیتی به قوای قهریه غیرضروری و بی قاعده و بیرویه که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضین گشت، متوسل شدند.

آسیبهای گسترده چشمی وارده به معترضین موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شد و آن ها را به شکل مادام العمر به عنوان معترض نشان گذاری کرد. کمیته همچنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتلهای فراقضایی به دست آورده است.

کمیته اذعان می کند که نیروهای امنیتی کشته و مجروح شدند اما به این نتیجه رسیده است که اکثریت اعتراضات مسالمت آمیز بوده اند.

نیروهای امنیتی، با دستگیریهای خودسرانه، از جمله دستگیری افراد برای صرفا رقصیدن، شعاردادن، شعارنویسی بر روی دیوار، بوق زدن در خودرو، یا انتشار مطالب در رسانه های اجتماعی درراستای مطالباتشان، همچون حقوق زنان، تساوی و برابری و پاسخگو نگاه داشتن مسئولین نقض حقوق، معترضین را سرکوب کردند. بسیاری را چشم بند زدند و در خودروهای فاقد شماره و نشان، از جمله آمبولانس منتقل کردند. صدها کودک، برخی از آن ها 10 ساله، دستگیر و از خانواده هایشان جداشدند، بی آنکه خانوادهها اطلاعی از محل نگاهداری شان داشته باشند.

در بازداشت، مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب، تحقیر یا اعمال مجازات، قربانیان را شکنجه کردند. کمیته موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را احراز کرد. نیروهای امنیتی مطالبات زنان برای دسترسی به حق برابری و آزادی از تبعیض را به عنوان«تمایل به برهنگی» و «اشاعه فساد و بی بندوباری » توصیف کردند.

کمیته حقیقتیاب احراز کرد که مقامات، از آذر ماه 1401 تا بهمن 1402 دست کم 9 مرد را در پی محاکمه های شتابزده که بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه و بدرفتاری اتکا کرد، به شکل خودسرانه اعدام کرده است. ده ها نفر دیگر در معرض خطر اعدام یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند. زنان و کودکان در میان تعداد بسیاری که به جرایم قابل مجازات با مرگ متهم شدند، بوده اند.

شمار بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش «زن، زندگی، آزادی» درحال پرداخت هزینه های گزاف هستند.

مقامات کشور به سرکوب خانواده های قربانیان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر، صرفا به علت ابراز عقیده شان، حمایت از معترضین یا حقیقت جویی و دادخواهی برای قربانیان شدت بخشیده اند. ً

بلندپایه ترین مقامات کشور، با بیانیه های توجیه کننده اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی، نقض حقوق بشر را تشجیع و ترغیب کرده، اجازه داده و بر آن صحه گذاشته اند. آن ها در کارزار تخریب که معترضین را به عنوان «اغتشاشگر»،

«عناصر بیگانه» و یا گروههای «تجزیه طلب» ترسیم کرد شرکت نمودند. نیروهای امنیتی حکومت، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (فراجا)، و دیگر نیروها درارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی مشارکت کردند.

مقامات ایران از تلاش قربانیان و خانوادههایشان برای احقاق حقشان بر عدالت و اقدامات جبرانی ممانعت کرده اند.

کمیته حقیقتیاب احراز کرد که قربانیان با نظام قضایی مواجه اند که فاقد استقلال، شفافیت، پاسخگویی و کیفیت پاسخگوسازی است.

ویویانا کرستیچویچ، کارشناس عضو کمیته حقیقت یاب اظهار کرد، «جمهوری اسالمی ایران وظیفه دارد که حقوق زنان و کودکان و حق تمام قربانیان بر حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی و ترمیمی را تضمین کند. با توجه به تبعیض عمیقا ریشه دار نهادینه شده علیه زنان و دختران، آن ها محق برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحولبخش هستند که مشارکت کامل و آزاد و برابرشان را در تمام عرصه های جامعه ایران تضمین کند. با توجه به یافته های ما، این امر شامل مجموعه اقداماتی از جمله تغییر بنیادین قوانین کی فری و مدنی، اصالح نظام قضایی، و اخذ اقدامات جهت پاسخگوسازی مسئولین است.»

کمیته حقیقت یاب از فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با این تحقیقات، علی رغم درخواستهای مکرر جهت دریافت اطلاعات مرتبط با ابعاد مختلف تحقیقاتش، از جمله اطلاعات در رابطه با کشته شدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، و همچنین عدم اجازه دسترسی به کشور و مردم ابراز تاسف می کند. بهعلاوه، کمیته به فقدان کامل شفافیت تحقیقات گزارش شده توسط دولت در رابطه با موارد گزارش شده نقض جدی حقوق بشر اشاره میکند.

با توجه به فقدان اقدامات جبرانی موثر و به علت مصونیت از مجازات تاریخی و ساختاری برای ارتکاب نقض حقوق در ایران، کشورهای عضو شورا باید راهبردها و گزینه هایی را برای پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین در سطح بین المللی و در قالب نظامهای داخلی خود بیابند. کمیته حقیقت یاب از کشورها میخواهد که اصل صلاحیت قضایی جهانی را در رابطه با تمام جرایم تحت قوانین بین المللی و عاری از محدودیتهای آیین نامه ای اعمال کنند؛ به صورت مشترک یا انفرادی برای قربانیان صندوق حمایتی ایجاد کنند؛ و از افرادی که در بستر اعتراضات از تعقیب و آزار قضایی در ایران گریخته اند، ازجمله با اعطای پناهندگی و ویزاهای بشردوستانه حمایت و محافظت کنند. 

شاهین سردارعلی، کارشناس عضو کمیته حقیقتیاب اظهار داشت، «ما از مقامات ایران مصرانه خواستاریم تا اجرای تمام احکام اعدام را متوقف کنند و فورا و بدون ن قید و شرط، تمام افرادی که به شکل خودسرانه در بستر اعتراضات ًدستگیر و بازداشت شده اند را آزاد کرده، و به سرکوب معترضان، خانواده های آنان و حامیان  «جنبش زن، زندگی،آزادی» پایان دهند. » 

 پایان

به کانال تلگرامی گرج آباد بپیونید